مسقط - الشبيبة
رئيس المجلس يهنئ المقام السامي بقدوم عيد الأضحى المبارك
أنهى مجلس الدولة اليوم الأحد 25 يونيو 2023م مناقشة "مشروع قانــون السياحة " المحال من مجلس الوزراء، ورأي لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأنه، كما أقر مجلس الدولة خلال جلسته العاشرة دراستي لجنة التقنية والابتكار بشأن "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، و " السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة ".
جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
بدأت أعمال الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس التي هنأ فيها المقام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه –بقرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى البلاد بدوام الرفعة والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والعزة والكرامة.
كما ثمن معالي الشيخ الرئيس ما تم في الجلسة المشتركة من حضورٍ وتفاعلٍ أظهرت مدى اهتمام المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى بتقديم المصلحة العليا للوطن والمواطن، مشيداً بالمناقشات البناءة للخروج برؤية موحدة في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح معاليه أن جدول الأعمال يحفل بعدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها "مشروع قانون السياحة"، المحال من مجلس الوزراء عملاً بالمادة (49) من قانون مجلس عُمان، وكــــذلك مناقشة دراستي لجنة التقنية والابتكار بشأن "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية" و "السيارات الكهربائية بين التكيّف والمواكبة".
وأعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة عن ثقته بالمناقشات القيمّة والنتائج المتحققة التي تؤكد مدى اهتمام المكرمين الأعضاء بالمسؤولية والوطنية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- ومقدرا الجهود المبذولة خلال هذه الفترة والتي ترقى بمكانة المجلس، وتعزز قيامه بواجباته ومسؤولياته، سائلا الله تعالى دوام التوفيق والسداد.
عقب ذلك ناقش المجلس "مشروع قانــون السياحة " ببيان لجنة الثقافة والإعلام والسياحة؛ حيث أوضحت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة اللجنة خلال كلمة ألقتها أن أهمية هذا المشروع تنطلق مما توليه سلطنة عمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى يومنا هذا من اهتمام كبير بتنمية السياحة، بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات العديدة المتسارعة التي يمر بها هذا القطاع، لذا كان من الضرورات تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يمكِّن القطاع من القيام بدوره التنموي والاقتصادي ليسهم في تحقيق الرؤية الوطنية عمان 2040، من خلال تبسيط الإجراءات المنظمة للأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات، بُغية الارتقاء بجودة المنشآت الفندقية والسياحية وضمان كفاءة أدائها، إضافة إلى تلك الضوابط والأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للانتفاع واستثمار المواقع والمناطق السياحية وإجراءات مزاولة الأنشطة السياحية.
وأكدت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة خلال كلمتها أن مشروع القانون جاء ليعزز مفهوم السياحة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، بما يحقق أهداف برامج التنمية المجتمعية المستدامة، ويُسهم في إبراز الوجه الحضاري لسلطنة عمان، بما يضمن تحسين وتنظيم وتطوير قطاع السياحة، وتوفير تجربة استثنائية للسياحة الداخلية والخارجية.
كما استعرضت رئيسة اللجنة الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون موضحة في هذا الصدد أن اللجنة ناقشت مشروع القانون ورأي مجلس الشورى، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بشأنه، متضمنا عدداً من الملاحظات الشكلية والموضوعية، و أبدى المكرمون والمكرمات الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع تعديل القانون مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده.
إلى ذلك؛ أقر مجلس الدولة الدراستين المقدمتين من لجنة التقنية والابتكار حول “الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، و " السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة " ويأتي أقرار الدراستين بعد بيان ألقته المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيس اللجنة؛ حيث أوضحت حول دراسة "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية "أن سلطنة عُمان أولت اهتماماً بالغاً بتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، فأصدرت في عام 2008م قانون المعاملات الإلكترونية الذي يعد أولى الخطوات الأساسية نحو تقنين التجارة الإلكترونية وتعزيز دورها في المجتمع؛ بهدف تمكينها من الإسهام في رفد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الذي صدر في عام 2018م، كما عززت رؤية عُمان 2040م هذا التوجه ضمن أولوياتها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية "نحو اقتصاد متجدد ومتطوّر قائم على التقنيات الجديدة والابتكار".
وأبرزت العوادية خلال كلمتها أن أهمية الدراسة تأتي لدور التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد إقليميًا ودوليا، ومن أجل أن تقدم التجارة الإلكترونية بدائل آمنةً في الظروف والأزمات الطارئة، وليحقق نمو اً بصورة متسارعة.
كما أكدت رئيسة لجنة التقنية والابتكار خلال كلمتها بشأن دراسة "السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة" أن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على واقع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، والوقوف على التحديات التي تواجه استخدامها، وصولاً لتقديم الحلول والأفكار التي ستسهم في الوصول إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في اقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.
وقد أولت لجنة التقنية والابتكار اهتماما كبيرا بهذه الدراسة نتيجة لضعف البنى الأساسية لاحتضان السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، وتحديات التلوث والمخاطر البيئية الناتجة عن الازدياد المضطرد لاستخدام السيارات التقليدية، والسيارات منتهية الصلاحية (المشطوبة).
كما استعرضت الجلسة عدداً من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن المشاركات الخارجية، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الماضية.
